مقدمه حقxad العمل xadکار به کسی اطلاق میxad شود که واسطه انجام دادن معامله است. در واقع وی به نام خود و به حساب آمر معامله میxad کند و در مقابل این کار حق xadالعمل دریافت می xadدارد. حق xadالعمل xadکاری موضوع قانون تجارت از اعمال تجاری بسیار شایع است که در زمینهxad های خرید، فروش، گمرک و ترانزیت کالا انجام می گیرد که در مورد فعالیت اخیر، در قانون امور گمرکی از حق xadالعمل xadکار تحت عنوان کارگزار گمرکی بیان شده است که تفصیلاً مفهوم حق xadالعملxad کاری موضوع قانون تجارت و کارگزار گمرکی به مفهوم اخص توضیح داده خواهد شد.

قانونگذار یکی از معاملات تجاری را بند 1 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 اعلام نموده است. ماده مذکور اشعار می دارد: "خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد". پیداست که تجارتی تلقی شدن خرید یا تحصیل مورد معامله، منوط به منقول بودن آن است و به نقل از دکتر ربیعا اسکینی نمیxad توان تجاری بودن هر آنچه منقول است را پذیرفت؛ چرا که منقول بودن برخی از اموال طبق قانون مدنی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال است و لاغیر. صرف نظر از اینکه خرید یا تحصیل کدام یک از اموال منقول تجاری محسوب میxad شود، سؤالی که مطرح میxad شو

قصد طرفین و رضای آنها به عنوان شرایط اساسی صحت معامله در بند ۱ماده ۱۹۰ قانون مدنی شمرده شده و مقررات آن به تفصیل در مواد ۱۹۱ به بعد آورده شده است. آنچه شرایط اساسی عقد است قصد و رضای هر دو طرف است. بنابر این اگر یکی از دو طرف عقد فاقد قصد یا رضا باشند، عقد قانوناً دارای اعتبار نخواهد بود. منظور از طرفین، دو طرف اصیل عقد می باشد که آثار عقد مستقیماً نسبت به ایشان جریان می یابد. در ادامه مطالب به تفکیک قصد از رضا و قصد انشای طرفین عقد و سپس رضای طرفین عقد را مورد بررسی قرار میدهیم.

جزوه مدنی 1

کتاب «تشکیل قراردادها و تعهّدات» - مرحوم دکتر مهدی شهیدی

بر اساس مطالب تدریس شده در کلاس

همراه با مطالب تدریس شده در کلاس توسط استاد دکتر بابک خسروی نیا